به گزارش خبرنگار ایبنا؛ ماجرای کیف پول الکترونیکی کارمندان دولت از جایی جدیتر شد که امروز هیأت وزیران، دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ کرد؛ تصمیمی که قرار است بخشی از رفاهیات کارکنان دولت را از مسیر کیف پول الکترونیکی در اختیار آنها قرار دهد. به این ترتیب، کیف پولی که تا امروز بیشتر بهعنوان یک ابزار جدید در شبکه پرداخت شناخته میشد، حالا قرار است در یک طرح دولتی وارد استفاده واقعی شود.
جزئیات اجرای این طرح نشان میدهد که قرار نیست کیف پول ایران بهصورت اجباری وارد چرخه پرداخت کارکنان شود، چون به گفته حمیدرضا احمدیان؛ معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی انتقال یک میلیون تومان یا هر مبلغ دیگری از حقوق به کیف پول، تنها با رضایت کارمند انجام میشود و حتی سقفی نیز برای این مبلغ تعیین نشده است؛ یعنی کارمند میتواند درخواست کند تمام حقوقش به کیف پول منتقل شود یا در شرایط عادی، هیچ مبلغی از حقوق خود را به این مسیر اختصاص ندهد. در واقع، استفاده از کیف پول در این طرح بیش از آنکه یک الزام باشد، به انتخاب کاربر وابسته است.
از سوی دیگر، زیرساخت کیف پول برای عموم مردم نیز فراهم شده و فعالسازی آن از طریق USSD نیازمند فرآیند پیچیدهای نیست. حالا سؤال اینجاست که این کیف پول قرار است دقیقاً چه مشکلی را در شبکه پرداخت حل کند؟
در سادهترین تعریف، کیف پول الکترونیکی قرار نیست جای کارت بانکی یا موبایلبانک و اینترنتبانک را بگیرد. قرار است یک ابزار مکمل باشد؛ راه دیگری برای پرداختهای خرد و روزمره که بتوان از آن در خریدهای فروشگاهی و برخی خدمات پرداخت و اعتباری استفاده کرد.
کیف پول؛ مکمل شبکه پرداخت در زمان اختلال
یکی از تفاوتهای مهم این ابزار با روشهای معمول پرداخت، به شرایطی برمیگردد که مسیرهای فعلی پرداخت با اختلال مواجه میشوند. در هیمن رابطه مانی یکتا؛ مدیرکل نظامهای پرداخت بانک مرکزی، گفته است برای کیف پول ایران کانالهای USSD در نظر گرفته شده تا در صورت محدودیت شبکه ارتباطی یا داده، دسترسی به این خدمت از طریق یک بستر ارتباطی ساده همچنان امکانپذیر باشد.
این ویژگی وقتی اهمیت پیدا میکند که بدانیم شبکه پرداخت کشور روزانه با چه حجمی از تراکنشها سروکار دارد. حدود ۴.۵ میلیارد تراکنش در ماه در شبکه شاپرک انجام میشود؛ یعنی نزدیک به ۱۵۰ میلیون تراکنش در روز. در کنار آن، حدود ۲۰۰ میلیون تراکنش کارتبهکارت نیز انجام میشود؛ بنابراین وقتی صحبت از اختلال یا حمله سایبری به میان میآید، موضوع فقط از دسترس خارج شدن یک سرویس نیست؛ اختلال در شبکه پرداخت میتواند تعداد زیادی از پرداختهای روزمره مردم و کسبوکارها را تحت تأثیر قرار دهد.
از طرف دیگر، همین حجم بالای تراکنش هزینه زیادی بر دوش شبکه پرداخت گذاشته است؛ از تأمین تجهیزات و دستگاههای کارتخوان گرفته تا امنیت سایبری و نگهداری زیرساختها؛ بنابراین حرکت به سمت ابزارهای پرداخت کمهزینهتر، یکی از دلایلی است که توسعه کیف پول دیجیتال را قابل توجه میکند.
اما کیف پول یک مسئله مهم هم دارد؛ مسئلهای که ممکن است اتفاقاً روی میزان استقبال کاربران از آن اثر بگذارد. در پرداخت با کارت، کاربر مستقیماً از حساب خود پول پرداخت میکند؛ اما در مدل کیف پول، ابتدا باید مبلغی را وارد کیف پول کند و بعد از موجودی آن برای خرید استفاده کند که به گفته فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال همین یک مرحله اضافه میتواند در شرایط اقتصادی فعلی برای کاربر چندان جذاب نباشد.
پس مسئله کیف پول فقط ایجاد زیرساخت نیست؛ مسئله اصلی این است که چه مزیتی برای کاربر ایجاد میکند که پرداخت با کارت ایجاد نمیکند. اگر قرار باشد کیف پول صرفاً یک مرحله به فرآیند پرداخت اضافه کند، طبیعی است که جذب کاربر دشوارتر شود.
در مقابل، قابلیت استفاده در شرایط اختلال میتواند یکی از مزیتهای مشخص آن باشد. اگر خدمات یک بانک یا بخشی از شبکه پرداخت دچار اختلال شود، وجود یک مسیر مکمل میتواند برای ادامه پرداختهای ضروری کمککننده باشد. از این زاویه، کیف پول بیشتر یک ابزار مکمل برای شبکه پرداخت است تا جایگزینی برای خدمات بانکی.
البته مسیر توسعه کیف پول به پرداختهای روزمره محدود نمیشود. در صورت ورود آن به خدمات اعتباری، موضوعاتی مثل هزینه تأمین مالی، مدل درآمدی، پذیرش ریسک، اعتبارسنجی و احراز هویت نیز اهمیت پیدا میکنند. نرخ بالای تأمین مالی میتواند هزینه این خدمات را بالا ببرد و رقابتپذیری آنها را کاهش دهد.
اینجاست که نقش فینتکها پررنگ میشود و بانک مرکزی باید بیشتر نقش تنظیمگری داشته باشد، شاپرک زیرساخت لازم را فراهم کند و اجرای مدلهای کسبوکاری به بازیگران این حوزه واگذار شود. به این ترتیب، توسعه کیف پول میتواند حاصل همکاری رگولاتور و فینتکها باشد؛ رگولاتوری که چارچوب را مشخص میکند و بازیگرانی که تلاش میکنند کاربرد واقعی و تجربه سادهتری برای کاربر بسازند.
در نهایت، ابلاغ دستورالعمل کیف پول کارمندان دولت را میتوان یک نقطه شروع برای ورود جدیتر این ابزار به شبکه پرداخت کشور دانست؛ ابزاری که قرار نیست جایگزین خدمات بانکی شود، بلکه میتواند در کنار آنها مورد استفاده قرار گیرد. بهویژه در زمان قطعی یا اختلال در شبکههای ارتباطی و خدمات بانکی، اهمیت چنین مسیر جایگزینی برای انجام پرداختهای روزمره و ضروری بیش از پیش خود را نشان میدهد.
